مهدی عظیمی میرآبادی

سایت شخصی

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

مهدی عظیمی میرآبادی

سایت شخصی

مهدی عظیمی میرآبادی

بسم الله الرحمن الرحیم(1)
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ (2)
الرَّحْمـنِ الرَّحِیمِ (3)
مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (4)
إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ (5)
اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ (6)
صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِمْ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ (7)

آخرین نظرات
راست و دروغ رسانه ها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بخش خصوصی» ثبت شده است

در رابطه با نمایش فیلم های ارزش مدار، چند فرضیه وجود دارد:

1-      به هر دلیل درست یا غلط، فیلم های ارزش مدار در پروسه نمایش و اکران در سینماهای کشور دچار مشکل می شوند و مردمی که مایلند آثار ارزش مدار را در سینما ببینند، به همان دلایل موفق نمی شوند.

2-      مسئولان اکران سینما (شورای صنفی نمایش) معتقدند یا لاأقل اینطور اعلام می کنند که فیلم های ارزش مدار برای گیشه جذابیت ندارند و برای اکران در سالن های سینما فاقد توجیه اقتصادی هستند. بنابراین به صرفه و صلاح نیست که این گونه از فیلم ها در سالن های سینما نمایش دهند در حالی که قادر نیستند کمترین حد تماشاگران را به سالن ها بکشانند. ایشان این گونه مطرح می کنند که بسیاری از فیلم های ارزش مدار حتی قادر نیستند خود را به کف فروش برسانند.

3-      نزدیک به یک سوم ( و حتی بیشتر) از سالن های سینمای کشور در اختیار بخش دولتی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، و...)، نهادهای حکومتی (حوزه هنری، نیروهای مسلح، و...) و نهادهای عمومی (شهرداری ها و...) است.

4-      بخش عمده­ ای از سالن هایی که جزو سالن های استاندارد سینمایی نیستند اما امکان نمایش فیلم در آن ها موجود است، متعلق به بخش دولتی، حکومتی، و عمومی است.

5-      ظاهر امر نشان می دهد که ارزش مداری در فیلم (حتی اگر فیلمی از نظر کیفیت فنی و هنری هم رتبه بالایی داشته باشد) با منافع سالن های سینما (و یا تدبیر مسئولان اکران) مغایرت دارد و به صلاح نیست وضعیت اقتصادی و مالی سالن های پر هزینه سینما را با نمایش فیلم های «نفروش» به خطر انداخت.

6-      بعضی از خانواده های ارزش مدار حاضر نیستند به بعضی سینماها بروند و دلیل آن را فضای نامناسب احتمالی در فیلم ها و محیط سالن های نمایش فیلم می دانند.

لذا به نظر می رسد از یک سو برای حفظ حقوق مالکانه بخش خصوصی در سینما، و از سوی دیگر برای احساس امنیت و آشتی مخاطبان غریب افتاده سینما در سراسر کشور، و از جهتی دیگر برای ایجاد انگیزه بیشتر در میان فیلمسازان و سینماگران کشور در جهت ساخت فیلم های ارزش مدار، بهتر است کنسرسیومی از نهادها و مراکز دولتی، حکومتی، و عمومی تشکیل شود و فیلم های ارزش مدار را مطابق با یک برنامه ریزی صحیح و اصولی در آن به نمایش بگذارند تا هم سالن های سینما به خاطر نمایش فیلم های ارزش مدار متضرر نشوند و هم فیلم های ارزش مدار بدون تماشاگر نمانند.

این فقط یک پیشنهاد است و قابل بحث و انتقاد، والسلام

چرا تمام نقشه های مدیران صدا و سیما به هم می خورد و نقش بر آب می شود؟ چرا نمی توان از گسترش تولیدات بی‌ارزش از نظر فنی و تکنیکی جلوگیری کرد؟ چرا نمی توان نظارت دقیق و کاربردی در قبل، حین و بعد از تولید روی فیلم ها و برنامه ها صورت داد؟ چرا کم کردن هزینه‌ها جدی نیست و هزینه ها تناسبی با کیفیت آثار ندارد؟ چرا شغل ها و پست هایی که در سازمان صدا و سیما وجود دارد با نیازهای سازمان متناسب نیست؟ چرا در جهت کیفی کردن برنامه ها و فیلم و سریال ها رقابتی بین گروه های فیلمسازی و مدیریتی در سازمان وجود ندارد؟ چرا نمی توان بدنه سازمان را در بخش تصدص گری کوچک کرد؟ چرا شور و شوق واقعی و اصولی در بازار کار سینما و تلویزیون پیدا نمی شود؟ چرا نمی توان به صورت منطقی از فساد احتمالی مالی، اداری، و مدیریتی میان کارمندان سازمان  جلوگیری کرد؟ چرا قبض و بسط سازمان به تناسب نیاز به سختی صورت می پذیرد و چه بسا غیرممکن است؟ چرا سازمان صدا  سیما انعطاف ساختاری معطوف به شرتیط مختلف ندارد؟ چرا بهره‌برداری از پتانسیل موجود در خارج از سازمان امکان ندارد؟ چرا هیچ کس در این باره خود را ملزم به پاسخگویی نمی داند؟

آنچه در سال های گذشته شاهد بوده ایم، با وجود زحمات بسیار زیادی که همه مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان برای ارتقاء و نظارت کیفی برنامه‌ها متحمل شده‌اند این تلاش- با کمال تأسف- نتیجه‌ای آنچنان که شاید و باید بدست نمی‌دهد. یکی از اقدامات در این زمینه ایجاد بخش‌هایی در پیکره ساختاری سازمان صدا و سیما تحت عنوان «نظارت و ارزیابی» است که متأسفانه نتیجه آن تنها در مکاتبات و بروکراسی اداری خلاصه شده است. الزام گروههای برنامه‌ساز به داشتن ناظر کیفی برای برنامه‌های تولیدی – علی رغم اصرار مسئولان- هم کاری از پیش نبرده است چرا که بنظر می رسد اشکال در بخش‌های متعددی وجود دارد که هر کدام می‌تواند این فرایند را بکلی فلج نماید. شناخت اشکالات موجود و برنامه‌ریزی منطقی برای رفع آن، سازمان را در جهت اهداف خود بسیار کمک خواهد کرد.

برخی از مراحل و سرپل‌های مهم در فرآیند برنامه‌سازی سازمان به شرح زیر است.

الف) هدفگذاری: که به صورت کلان در قالب چشم‌انداز ده ساله، برنامه پنج ساله، و اهداف سالانه برنامه ‌سازی در سطح ریاست محترم سازمان توسط معاونت تحقیقات و برنامه‌ریزی سازمان با همکاری معاونت‌های سیما، صدا، و برون مرزی اقدام و ابلاغ می‌شود. این بخش صرفاً توسط سازمان انجام می ‌پذیرد و بخش خصوصی در آن دخالتی ندارد.

ب) سیاستگذاری و اولویت‌ بندی: که بر مبنای اهداف تعیین شده با توجه به مأموریت‌ های هر معاونت تهیه و پس از تصویب ابلاغ می‌ شود. این بخش نیز صرفاً توسط سازمان انجام می ‌گیرد و بخش خصوصی در آن دخالتی ندارد.

ج) طراحی و برنامه ‌ریزی: که سیاست های ابلاغ شده در قالب طبقات و ساختارهای مختلف برنامه‌سازی با توجه به حجم مورد نیاز تولید به تناسب شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و همچنین بر مبنای اولویت‌های مشخص شده تعیین و پس از تصویب ابلاغ می‌گردد. این بخش هم صرفاً توسط سازمان انجام می‌گیرد و بخش خصوصی در آن دخالتی ندارد.

د) تولید: که بخش مهم، اجرایی و سرنوشت ساز فرآیند برنامه ‌سازی سازمان است خود به چند مرحله تقسیم می‌گردد:

1- ابلاغ تعهدات به گروهها

2- انتخاب تهیه ‌کنندگان مورد نیاز

3- صدور مجوزهای مربوطه و برآورد و عقد قرارداد

4- پیش تولید

5- تولید

6- پس تولید

که در مراحل 4، 5، 6 ناظر کیفی منصوبه از طرف گروه برنامه ‌ساز به انجام نظارت‌ های کیفی مبادرت می ‌ورزد. مراحل 4، 5، 6 (پیش تولید، تولید، و پس تولید) هم توسط سازمان (به صورت مستقیم) و هم توسط بخش خصوصی (تهیه‌ کنندگان داخل و خارج از سازمان) انجام می ‌پذیرد.

هـ) پخش: که کاملاً توسط سازمان انجام می‌شود و بخش خصوصی در آن دخالتی ندارد.

و) آرشیو: که کاملاً توسط سازمان اقدام می‌گردد و بخش خصوصی در آن دخالتی ندارد.

البته در شرایط کنونی که اسپانسرها حرف اول را در خیلی از جهت گیری ها و تصمیمات می زنند، خیلی از قواعد به هم ریخته است. با وجود این طرح‌ها و فیلمنامه ها غالباً به اشکال زیر به جریان برنامه سازی سازمان وارد می‌شود:

1-         به صورت خود جوش توسط افراد خارج از سازمان پیشنهاد می شود که به احتمال زیاد بسیاری از آنها قابلیت اجرایی ندارند.

2-         به صورت خود‌جوشش توسط تهیه کنندگان سازمان پیشنهاد می‌شود که نسبتاً با اهداف و اولویت‌ها سازگار است.

3-         به تهیه کنندگان داخل سازمان برمبنای تعهدات گروهها سفارش داده می ‌شود.

4-         به تهیه کنندگان خارج از سازمان برمبنای تعهدات گروهها سفارش داده می‌ شود.

مطابق با مقررات ترفیع، تهیه کنندگان می بایست در زمان مشخص، میزان مشخصی برنامه تولید نمایند. به همین خاطر بخش قابل توجهی از تهیه کنندگان موظف، صرفاً برای پر کردن آن میزان، به هر شکل ممکن برنامه سازی می ‌کنند و برای آنچه اهمیت دارد "فقط" تکمیل کف و سقف تعهد است. بسیاری از آنان بدون در نظر گرفتن ویژگی های کیفی، کارها را تولید می‌ کنند و حتی گذشت چندین سال تجربه نیز در بهبود کیفی برنامه‌ های تولیدی آنان تأثیری ندارد. برای این تهیه ‌کنندگان تفاوتی بین طرحی که خود ارائه می ‌دهند یا به آنها سفارش داده می ‌شود وجود ندارد. بسیاری از کارگردانان، تصویربرداران، نویسندگان، تدوینگران و دیگر عوامل موظف برنامه ‌سازی سازمان نیز با هین نگاه به موضوع برنامه ‌سازی سازمان نگاه می ‌کنند مگر آن که از لحاظ پرداخت حق‌الزحمه، همانند افراد خارج از سازمان با آنان رفتار شود.

از آنجا که در میان چهار گروه بالا، تقریباً از سه گروه اول نتیجه ‌ای کیفی بدست نخواهد آمد و بنابراین مسئولان برنامه ‌سازی (مدیران شبکه‌ها و گروه های برنامه‌ساز) بر آن می ‌شوند تا با شناسایی افراد توانمند خارج از سازمان برنامه ‌های جدی، مهم و قابل ملاحظه را به آنان بسپارند. متأسفانه در این بخش بدلیل عدم وجود ساختار مناسب نظارتی برخی از برنامه‌ هایی که با این روش ساخته می شود نظر برای پخش مناسب نیست یا اینکه اهداف سازمان را در حد بسیار ضعیف تر از پیش بینی دنبال می‌نماید.

نگارنده قصد ندارد زحمات مسئولان مربوطه را در سازمان بی‌ اهمیت جلوه دهد، اما شواهد و قراین نشان می دهد که نتایجی که بدست می‌ آید با تلاش بسیار زیادی که انجام می ‌شود تناسب ندارد. بنابراین لازم است به دنبال راه هایی بود که بهره ‌وری بیشتری را در پی داشته باشد.

وارد کردن بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی اجرائی برای تولید برنامه‌های مورد نیاز سازمان، برمبنای بررسی‌های دقیق و کارشناسانه، و اعمال نظارت مستمر، منطقی، و مؤثر توسط سازمان در جهت وصول به اهداف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در قالب یک طرح منسجم ساختاری بسیاری از مشکلات و معضلات موجود را بر طرف می کند.